اكد رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني، الاحد، انه لن يقبل بأقل من حل قيادة قوات دجلة على خلفية الازمة الحالية بين اربيل وبغداد، وفيما شدد على ان جميع الخيارات مفتوحة لمواجهة "النهج الديكتاتوري"، حمّل الرئاسات الثلاث مسؤولية "تفرد" رئيس الحكومة نوري المالكي في القرارات.
وقال بارزاني في حديث لصحيفة الزمان اطلعت عليه "شفق نيوز"، ان "التحشيد العسكري ضد الإقليم هو بقرار مباشر من مكتب المالكي وبدفع من حفنة من مستشاريه"، مشددا على انه "واهم من يظن ان تسليح المناطق المحاذية بالمصفحات والسلاح الثقيل سيساعد في إجبار الكورد على التنازل عن حقهم الدستوري في المادة 140".
وشدد على ان "الإقليم لن يقبل بأقل من حل قيادة قوات دجلة لانها غير دستورية".
واوضح بارزاني ان "كل الخيارات مفتوحة لمواجهة النهج الديكتاتوري"، مشددا على ان "المالكي يتبع سياسة التركيع ظنا منه أن إقليم كوردستان سيرضخ ونحن لن نركع إلا لله وحده".
ونفى رئيس اقيم كوردستان ان يكون ضد قيام جيش عراقي قوي قائلا "نحن مع هكذا جيش"، مستدركا "يجب ان يكون جيشا للعراقيين وليس لشخص واحد".
ولفت بارزاني الى ان "رئيس الحكومة نوري المالكي لم يكن لينفرد بالقرار لولا ان سمحوا له بذلك"، محملا "رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء مسؤولية فسح المجال أمام تحول المالكي إلى النهج الدكتاتوري".
وذكر بارزاني انه كان "اول من قال لا لقرارات تفرد المالكي", مستدركا انه "لم يقف معي احد في حينها".
وشهدت الازمة بين اربيل وبغداد منعطفا خطيرا بعد ان اعلن عن فشل المفاوضات التي اجراها وفد عسكري كوردي في بغداد مع وزارة الدفاع لاحتواء تداعيات الازمة بين الطرفين
فيما اتهم رئيس الحكومة نوري المالكي اربيل بخرق الدستور في مؤتمر صحفي عقده امس ببغداد، ويعد الاول من نوعه منذ بداية الازمة الاخيرة بين الطرفين.
